برای مردم با برخورد سوری و محدود پرونده فساد حقوق های نجومی بسته نمیشود

گزارش مشکل
Loading the player...
درحالی که هنوز افکار عمومی مردم و به خصوص اقشار مستضعف جامعه در شوک فساد حقوق های نجومی به سر میبرد و رهبر معظم انقلاب چندباره تاکید کردند که با موضوع فساد حقوق های نجومی مدیران با قاطعیت برخورد شود و تا اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی آسیب نبیند، برخورد دولت راستگویان با متخلفین این موضوع تنها به عزل و یا استعفای محدود چند مدیر خلاصه شده و پرونده این فساد بزرگ را بسته شده وانمود میکنند! در همین زمینه غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و یکمین نشست خبری خود در هفته دولت با اصحاب رسانه درخصوص آخرین وضعیت بررسی فیش‌های حقوقی گفت: براساس آنچه که نقل شده دولت اظهارداشته که تا الان مجموعاً 15 نفر را عزل و یا جابجا کرده و یا از انها خواسته که استعفا دهند. وی افزود: همچنین یکی دیگر از کارهای دولت این بود که مصوبه‌ای را برای تعدادی از مسئولان و مدیران بخشنامه کرد که حق ندارند بیشتر از یک سقف مجاز دریافتی داشته باشند. محسنی اژه‌ای با بیان اینکه دولت گفته بود سعی می‌کنیم کسانی که متخلف هستند و جرمی مرتکب شده‌اند به دستگاه قضایی معرفی کنیم، گفت: تا این لحظه یک مورد هم از سوی دولت و دستگاه قضایی معرفی نشده و گزارشی هم نیامده که کسی پولی را که به ناحق دریافت کرده بازگردانده باشد. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: حداقل برای من این سوال مطرح است که واقعاً 15 نفر بودند که حقوق غیر شرعی و غیر قانونی دریافت کرده بودند؟ من نمی‌گویم 15 نفر بیشتر است یا کمتر، سئوال من این است که ملاک انتخاب برای این 15 نفر چیست؟ اگر ملاک فقط مبلغ بالا بوده که ما خبر داریم تعداد این افراد بیشتر است، اگر ملاک دریافت حق‌الجلسه یا وام‌های نسبتاً سنگین با بهره یک درصد بوده که باز هم تعداد بیشتر از 15 نفر است. اژه‌ای گفت: اگر هیچکدام از اینها ملاک نبوده بیان کنند تا من که امروز مسئول جزئی در این کشور هستم برایم شفاف‌سازی شود چرا که تا الان چیزی برای من روشن نشود. اژه‌ای در ادامه اظهارداشت: به نظر من قوه قضاییه هم در این موضوع شتابی را که باید داشته باشد نداشته و کار ویژه‌ای که باید انجام می‌شده صورت نگرفته است. وی گفت: قوه قضاییه اقدامی کرد و نامه‌ای به دستگاه‌های مختلف نوشت که لیست افرادی که دریافت‌های بالا داشتند را ارائه کند، برخی دستگاه‌ها گزارش‌هایی دادند اما دیدیم که مثلاً فلان فرد فیش حقوقی یک جا را داده در حالیکه از 3 جای دیگر حقوق می‌گیرد. وی ادامه داد: به همین جهت سازمان بازرسی کل کشور وارد شد تا هم در مقام راستی آزمایی خود اظهاری‌ها برآید و هم اسناد و مدارک جدیدی به دست آورد. محسنی اژه‌ای تاکید کرد: گاهی دریافت‌های حقوقی به دلیل یک سری اقدامات متقلبانه صورت می‌گیرد البته من فرضیات می‌گویم مثلاً شرکت یا بانکی سود ده نیست و مدیران ان با یک فعل و انفعالاتی تراز آن بانک یا شرکت را مثبت نشان می‌دهند تا بتوانند پاداش بگیرند که اگر این باشد جرم و خلاف قانون است. وی کار دیگر قوه قضاییه را بررسی آیین‌نامه‌های تنظیم شده عنوان کرد و گفت: باید مشخص می‌شد آیین‌نامه‌هایی که برای ارائه حقوق‌ها تنظیم شده قانونی بوده یا خیر. زمانی که سقف و کف برای پرداخت حقوق مشخص می‌شود یعنی اگر کسی کار فوق‌العاده‌ای انجام داد باید به او سقف را پرداخت کنند به همین دلیل قوه قضاییه بررسی می‌کند که چرا همه باید سقف حقوق را دریافت کنند. سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: به نظرم می‌رسد فرصت کافی بوده و ما هم نامه نوشتیم که اگر کسانی فکر می‌کنند پول ناحق دریافت کرده‌اند آن را باز گردانند، بنابراین اگر دستگاه قضایی وارد شد، عده‌ای را احضار کرد و گفت باید مجازات شوند گله‌ای نشود و نگویند می‌خواستند با دولت یا یک جناح برخورد کنند. اژه‌ای خاطرنشان کرد: به نظر من یک اتمام حجت کافی در بحث فیش‌های حقوقی صورت گرفته است. یک روز بعد رئیس جمهور حسن روحانی در جشنواره شهید رجایی سعی میکند بدون ذکر شفاف این سخنان اژه ای، واکنش نشان داده و میگوید: با بگیر و بند و اینها فساد حل نمی‌شود، باید با ریشه‌های فساد برخورد کنیم. اگر کسی جایی حقوق غیرعادلانه گرفته است، فکر نکنیم باید در قوه قضائیه صف درست کنیم و چوب و شلاق بیاوریم! اول از چوبه‌ دار شروع می‌کنیم بعد پایین میاییم درحالیکه باید قانون را درست کنیم. در این میان مردم همچنان منتظر برخورد قاطعانه با این فساد هستند و این سخنان و برخوردهای فرمایشی دولتمردان اعتماد آنها را مرمت نکرده است! چگونه است که در موضوع اعتراض کارگران معدن به پرداخت نشدن چندماهه حقوق هایشان، بجای پرداختن به ریشه ها و دستور برای پرداخت به موقع حقوق ها و رسیدگی به مشکلات آنها که مقابله ریشه ای با این مسائل باشد، با محکوم کردن و شلاق زدن آنها به موضوع رسیدگی میشود، اما وقتی به فساد مدیران نجومی میرسد، دعوت به پرداختن به ریشه ها و پرهیز از برخورد قضایی با متخلفین دعوت میکنند؟! امام خامنه ای: مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض، و نیز عدالت خواهی است؛ این پایه ی مشروعیت ماست. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضاء هیأت دولت 1382/06/05 امام خامنه ای: شما امروز در دستگاه دولتی‌تان کسی که از شما یک‌میلیون، یک‌میلیون‌ودویست، یک‌میلیون‌وپانصد، دو میلیون حقوق بگیرد ندارید؟ فراوان. خب، آن‌وقت یک نفر هم سی‌میلیون میگیرد، چهل‌میلیون میگیرد! این غیرعادلانه نیست؟ با مردم هم‌دردی کنید که مردم احساس کنند که همان رنجی را که او میبرد شما هم میبرید و نشان بدهید که عزم راسخ دارید که با این قضیّه برخورد کنید و جلویش را بگیرید و اجازه ندهید؛ این را نشان بدهید به مردم. به هر حال این نکته‌ی [مهمّی] است. به نظر من برای متخلّف‌ اصلاً نباید عذر تراشید؛ برخورد هم بایستی قاطع باشد؛ مخصوص قوّه‌ی مجریّه هم نیست. در همه‌ی قوا و در همه‌ی سازمانها، همین معنا ساری و جاری است؛ همه بایستی این را رعایت بکنند. خب، قوّه‌ی مجریّه جلوی چشم است و حالا مثلاً بیشتر از دیگران گسترده است. در برخورد هم فقط قوّه‌ی مجریّه نیست که باید برخورد کند، قوّه‌ی قضائیّه هم در جای خود -آ‌نجایی که جای ورود قوّه‌ی قضائیّه است- بایستی برخورد کند. بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ حقوق نجومی,فیش نجومی,فیش حقوقی,مبارزه با فساد,شلاق,روحانی,محسنی اژه ای,مدیران نجومی,فساد اداری,اعتماد مردم,جمهوری اسلامی,مشروعیت
3033

نمایش ویدئو در وب سایت شما

 

 

 

درحالی که هنوز افکار عمومی مردم و به خصوص اقشار مستضعف جامعه در شوک فساد حقوق های نجومی به سر میبرد و رهبر معظم انقلاب چندباره تاکید کردند که با موضوع فساد حقوق های نجومی مدیران با قاطعیت برخورد شود و تا اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی آسیب نبیند، برخورد دولت راستگویان با متخلفین این موضوع تنها به عزل و یا استعفای محدود چند مدیر خلاصه شده و پرونده این فساد بزرگ را بسته شده وانمود میکنند!

در همین زمینه غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و یکمین نشست خبری خود در هفته دولت با اصحاب رسانه درخصوص آخرین وضعیت بررسی فیش‌های حقوقی گفت: براساس آنچه که نقل شده دولت اظهارداشته که تا الان مجموعاً 15 نفر را عزل و یا جابجا کرده و یا از انها خواسته که استعفا دهند.
وی افزود: همچنین یکی دیگر از کارهای دولت این بود که مصوبه‌ای را برای تعدادی از مسئولان و مدیران بخشنامه کرد که حق ندارند بیشتر از یک سقف مجاز دریافتی داشته باشند.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه دولت گفته بود سعی می‌کنیم کسانی که متخلف هستند و جرمی مرتکب شده‌اند به دستگاه قضایی معرفی کنیم، گفت: تا این لحظه یک مورد هم از سوی دولت و دستگاه قضایی معرفی نشده و گزارشی هم نیامده که کسی پولی را که به ناحق دریافت کرده بازگردانده باشد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: حداقل برای من این سوال مطرح است که واقعاً 15 نفر بودند که حقوق غیر شرعی و غیر قانونی دریافت کرده بودند؟ من نمی‌گویم 15 نفر بیشتر است یا کمتر، سئوال من این است که ملاک انتخاب برای این 15 نفر چیست؟ اگر ملاک فقط مبلغ بالا بوده که ما خبر داریم تعداد این افراد بیشتر است، اگر ملاک دریافت حق‌الجلسه یا وام‌های نسبتاً سنگین با بهره یک درصد بوده که باز هم تعداد بیشتر از 15 نفر است.
اژه‌ای گفت: اگر هیچکدام از اینها ملاک نبوده بیان کنند تا من که امروز مسئول جزئی در این کشور هستم برایم شفاف‌سازی شود چرا که تا الان چیزی برای من روشن نشود.
اژه‌ای در ادامه اظهارداشت: به نظر من قوه قضاییه هم در این موضوع شتابی را که باید داشته باشد نداشته و کار ویژه‌ای که باید انجام می‌شده صورت نگرفته است.
وی گفت: قوه قضاییه اقدامی کرد و نامه‌ای به دستگاه‌های مختلف نوشت که لیست افرادی که دریافت‌های بالا داشتند را ارائه کند، برخی دستگاه‌ها گزارش‌هایی دادند اما دیدیم که مثلاً فلان فرد فیش حقوقی یک جا را داده در حالیکه از 3 جای دیگر حقوق می‌گیرد.
وی ادامه داد: به همین جهت سازمان بازرسی کل کشور وارد شد تا هم در مقام راستی آزمایی خود اظهاری‌ها برآید و هم اسناد و مدارک جدیدی به دست آورد.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: گاهی دریافت‌های حقوقی به دلیل یک سری اقدامات متقلبانه صورت می‌گیرد البته من فرضیات می‌گویم مثلاً شرکت یا بانکی سود ده نیست و مدیران ان با یک فعل و انفعالاتی تراز آن بانک یا شرکت را مثبت نشان می‌دهند تا بتوانند پاداش بگیرند که اگر این باشد جرم و خلاف قانون است.
وی کار دیگر قوه قضاییه را بررسی آیین‌نامه‌های تنظیم شده عنوان کرد و گفت: باید مشخص می‌شد آیین‌نامه‌هایی که برای ارائه حقوق‌ها تنظیم شده قانونی بوده یا خیر.
زمانی که سقف و کف برای پرداخت حقوق مشخص می‌شود یعنی اگر کسی کار فوق‌العاده‌ای انجام داد باید به او سقف را پرداخت کنند به همین دلیل قوه قضاییه بررسی می‌کند که چرا همه باید سقف حقوق را دریافت کنند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: به نظرم می‌رسد فرصت کافی بوده و ما هم نامه نوشتیم که اگر کسانی فکر می‌کنند پول ناحق دریافت کرده‌اند آن را باز گردانند، بنابراین اگر دستگاه قضایی وارد شد، عده‌ای را احضار کرد و گفت باید مجازات شوند گله‌ای نشود و نگویند می‌خواستند با دولت یا یک جناح برخورد کنند.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: به نظر من یک اتمام حجت کافی در بحث فیش‌های حقوقی صورت گرفته است.

یک روز بعد رئیس جمهور حسن روحانی در جشنواره شهید رجایی سعی میکند بدون ذکر شفاف این سخنان اژه ای، واکنش نشان داده و میگوید: با بگیر و بند و اینها فساد حل نمی‌شود، باید با ریشه‌های فساد برخورد کنیم. اگر کسی جایی حقوق غیرعادلانه گرفته است، فکر نکنیم باید در قوه قضائیه صف درست کنیم و چوب و شلاق بیاوریم! اول از چوبه‌ دار شروع می‌کنیم بعد پایین میاییم درحالیکه باید قانون را درست کنیم.

در این میان مردم همچنان منتظر برخورد قاطعانه با این فساد هستند و این سخنان و برخوردهای فرمایشی دولتمردان اعتماد آنها را مرمت نکرده است!

چگونه است که در موضوع اعتراض کارگران معدن به پرداخت نشدن چندماهه حقوق هایشان، بجای پرداختن به ریشه ها و دستور برای پرداخت به موقع حقوق ها و رسیدگی به مشکلات آنها که مقابله ریشه ای با این مسائل باشد، با محکوم کردن و شلاق زدن آنها به موضوع رسیدگی میشود، اما وقتی به فساد مدیران نجومی میرسد، دعوت به پرداختن به ریشه ها و پرهیز از برخورد قضایی با متخلفین دعوت میکنند؟!

امام خامنه ای: مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض، و نیز عدالت خواهی است؛ این پایه ی مشروعیت ماست.
بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضاء هیأت دولت 1382/06/05

امام خامنه ای: شما امروز در دستگاه دولتی‌تان کسی که از شما یک‌میلیون، یک‌میلیون‌ودویست، یک‌میلیون‌وپانصد، دو میلیون حقوق بگیرد ندارید؟ فراوان. خب، آن‌وقت یک نفر هم سی‌میلیون میگیرد، چهل‌میلیون میگیرد! این غیرعادلانه نیست؟ با مردم هم‌دردی کنید که مردم احساس کنند که همان رنجی را که او میبرد شما هم میبرید و نشان بدهید که عزم راسخ دارید که با این قضیّه برخورد کنید و جلویش را بگیرید و اجازه ندهید؛ این را نشان بدهید به مردم. به هر حال این نکته‌ی [مهمّی] است. به نظر من برای متخلّف‌ اصلاً نباید عذر تراشید؛ برخورد هم بایستی قاطع باشد؛ مخصوص قوّه‌ی مجریّه هم نیست. در همه‌ی قوا و در همه‌ی سازمانها، همین معنا ساری و جاری است؛ همه بایستی این را رعایت بکنند. خب، قوّه‌ی مجریّه جلوی چشم است و حالا مثلاً بیشتر از دیگران گسترده است. در برخورد هم فقط قوّه‌ی مجریّه نیست که باید برخورد کند، قوّه‌ی قضائیّه هم در جای خود -آ‌نجایی که جای ورود قوّه‌ی قضائیّه است- بایستی برخورد کند. بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت ۱۳۹۵/۰۶/۰۳

 

 

 

پارامترهای مرتبط

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید


انصار کلیپ
سایت آوینی
عمارکلیپ
بچه های قلم
مای مدیا
مبین مدیا
اویس
مستضعفین
فرهنگ نیوز


دفتر مرکزی: تهران،

09128513265

Info[@]mostazafin.tv

آخرین کانال های ثبت شده

  • Birsag
  • Joegoalp
  • abiSeilm
  • Biosag
  • Helengycle
مستضعفین تی وی

Template Design:Dima Group